الخرطوم- “اليوم “
أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الخاصة ببنك السودان المركزي منشوراً قضى بحظر التعامل بالأصول الإفتراضية.
واستند القرار على المادة (21) من قانون بنك السودان المركزي المعدل العام 2012، والتي تحظر التعامل بأي شكل من الأشكال بالأصول الإفتراضية، حفاظاً على سلامة النظام المصرفي في السودان.
الحظر يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي، أو أي شخص طبيعي أو شخصية إعتبارية، وتعريضها للمساءلة القانونية، حال تم التعامل بالأصول الإفتراضية بأي شكل من الأشكال، كما أنة سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل المصرفي للعام 2004.
وجاء بالمنشور الذي أصدره البنك اليوم الاثنين، وفقا لوكالة السودان للأنباء، أنه على ضوء المتابعة لنشاط التعامل في الأصول الإفتراضية وما يرتبط بها من مخاطر ،لا تصنف كنقود أو أموال أو ممتلكات طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة في السودان، هذا وبالإضافة لعدم صدورها من بنك مركزي أو جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانوناً بها بجانب إفتقارها لغطاء مادي وعدم إستقرار أسعارها.
